رؤساء الشركات يحثون الاتحاد الأوروبي على تجميد قانون الذكاء الاصطناعي

وجه 46 من أبرز المديرين التنفيذيين في مجموعة واسعة من الشركات الأوروبية نداءً عاجلاً للمفوضية الأوروبية، مطالبين بتعليق تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي لمدة عامين. جاء ذلك في رسالة مفتوحة نشرتها مجلة بولتيكو، حيث أبدى هؤلاء المسؤولون قلقهم لتحقيق الالتزامات الأساسية المرتبطة بالقانون.

في الرسالة، تم التأكيد على أهمية التجميد المؤقت قبل دخول تلك الالتزامات حيز التنفيذ. من بين الأسماء البارزة التي وقعت على الرسالة، نجد إيرباص وتوتال إنرجي ولوفتهانزا وASML، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الكبرى التي تمثل عدة قطاعات صناعية في أوروبا.

يدفع هذا الطلب إلى طرح تساؤلات حول فعالية التشريعات التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تخضع حالياً لمراجعة دقيقة في إطار جهود تقليص البيروقراطية وتعزيز النمو الاقتصادي. وقد واجه قانون الذكاء الاصطناعي انتقادات وضغوطات من جماعات ضغط تمثل شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى أثناء الأشهر الفائتة.

في سياق متصل، صرحت هينا فيرككونن، المسؤولة عن ملف التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، أنها ستتخذ قرارًا بشأن إمكانية التجمد بحلول نهاية أغسطس. وفي حال عدم جاهزية المعايير والإرشادات اللازمة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقليص تطبيق القانون.

أشار الموقعون على الرسالة إلى أن "التشريعات الأوروبية تعاني من وضوح معقد ومتناقض". حيث أبدوا مخاوفهم من أن هذه القوانين تؤثر سلباً على بيئة الأعمال في أوروبا. التجميد المؤقت، كما يرون، سيكون خطوة إيجابية نحو تبسيط اللوائح وتعزيز التنافسية في السوق.

كما طالبوا بتعليق الأحكام المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي العامة، المقرر بدء تنفيذها في الثاني من أغسطس، وأيضاً الأنظمة المصنفة ضمن الفئة عالية الخطورة المقرر تطبيقها في أغسطس 2026.