المحكمة الدستورية تحسم غداً دعوى قانون الإيجار القديم

تفصل المحكمة الدستورية العليا غداً في قضية تحظى باهتمام كبير، حيث يترأس جلسة المحكمة المستشار بولس فهمي. القضية تتعلق بالطعن بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بقانون الإيجار القديم. تعتبر هذه القضية من الموضوعات الساخنة في الساحة القانونية، حيث تتعلق بالنصوص القانونية التي تؤثر على السوق العقاري في البلاد.

تفاصيل الطعن المقدم

الدعوى رقم 114 لسنة 35 دستورية تستند إلى عدة مواد قانونية، بما في ذلك البند ثامناً من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977، والذي ينظم تأجير وبيع الأماكن. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الطعن مواد أخرى مثل المادة 6 والمادة 26 من القانون رقم 56 لسنة 1945، وكذلك المادة 2/1 من القانون رقم 6 لسنة 1997.

تأثير القوانين على المستأجرين والملاك

تنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على ضرورة إبرام عقود الإيجار كتابةً وتوثيقها في الشهر العقاري، مما يؤكد أهمية توثيق المعاملات العقارية. كما يُلزم المؤجر بإثبات التفاصيل المتعلقة بالعقار مثل تاريخ ورقم الترخيص ومقدار الإيجار. القوانين الأخرى مثل المادة 226 من القانون المدني تنص على حقوق التعويض عن التأخير في سداد الأجرة.

أبعاد قانون الإيجار القديم

يشمل الطعن مواد قانونية أخرى تتعلق بالضرائب على الدخل، ما يجعل من الموضوع ذا أبعاد قانونية متعددة. يشار إلى أن هذه المواد قد تستدعي إعادة النظر في كيفية تعامل الدولة مع العلاقة بين المستأجر والملاك، وهو ما سيكون له تأثيرات واسعة على السوق العقاري والاستثمار.

القرار المرتقب من المحكمة الدستورية سيحدد مصير كثير من القضايا العقارية ويُحتمل أن يغير من شكل السوق الإيجاري في مصر، مما يجعل متابعة الجلسة غداً أمراً ذا أهمية قصوى لكافة الأطراف المعنية.