وقعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة اتفاق تعاون جديد يهدف إلى نقل صلاحية لجنة الأسعار من اتحاد الجمعيات التعاونية إلى وزارة التجارة. المعلومة دي جت بعد الاجتماع اللي عقدته الوزارتين جنبا إلى جنب مع اتحاد الجمعيات، وفيه تم التوقيع على البروتوكول اللي هيلمّ شتات الأمور.
تفاصيل الاتفاق الجديد
الاتفاقية بتنص على وضع الأطر القانونية اللي هتسهل النقل السلس للأنظمة الإلكترونية وأرشيف الأسعار إلى وزارة التجارة. الوزارة هتكون مسؤولة عن اتخاذ القرارات الخاصة بالأسعار، وده هيساعد في تسريع الإجراءات والتعاملات مع الشركات عشان تتعامل مع السوق بشكل أسرع.
توجيهات الحكومة لمصلحة المستهلكين
جاءت الخطوة دي استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء في إطار تحسين النظام الاقتصادي. البيان وضح كمان أن كل الحقوق هتتأمن، ومراعاة الصلاحيات لكل جهة هتكون موجودة وفق القوانين والقرارات المعمول بيها دلوقتي.
الحكومة مش بس مهتمة بتحسين الأداء الإداري، لكن كمان عاوزة تضمن حقوق المواطنين، وهذا ظهر من خلال تأكيد الأطراف المعنية على ضرورة رصد الأسعار بشكل مستمر ومتابعتها لضمان مصلحة المستهلكين ودعم استقرار السوق المصري.
بتلك الخطوات، هدف الحكومة واضح: تحسين مستوى معيشة المواطن المصري والدفع قدما نحو تحقيق استقرار اقتصادي ينعكس بشكل إيجابي على الجميع.