مبادلة ديون بقيمة 1.2 مليار جنيه مع ألمانيا لتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة

تعتبر ألمانيا واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في مجالات التنمية والتمويل، حيث أسهمت الشراكة بين البلدين في تعزيز التنمية الاقتصادية ومشاريع العمل المناخي. جاء ذلك في إطار الاتفاق المالي الذي تم توقيعه بهدف دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وهو خطوة تعكس التزام الجانبين بالإستثمار في رأس المال البشري. كما إن الاتفاق يحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين ويعزز الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية.

نجاح برنامج مبادلة الديون

أشادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بنجاح برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، والذي يعد بمثابة خطوة فعالة نحو هيكلة النظام المالي العالمي. حيث يتم إدارة هذا البرنامج بهيكل حوكمة يسعى لضمان التنفيذ الأمثل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه. ويتم ذلك بالتعاون المستمر بين وزارة التخطيط والجانب الألماني، بما في ذلك المفاوضات مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.

الشريحة الجديدة لتحسين الطاقة المتجددة

تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بلغت قيمتها 21 مليون يورو، أو ما يعادل 1.2 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين إمدادات الطاقة المتجددة. هذه الخطوة تأتي كجزء من التعاون المستمر بين مصر وألمانيا والذي بدأ منذ عام 2011، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الناجحة.

اتفاق التعاون المالي لعام 2022

في سياق متصل، تم توقيع اتفاق التعاون المالي لعام 2022 بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو، أي ما يعادل 6.7 مليار جنيه. ويشمل هذا الاتفاق عدة مشاريع، منها مبادرة التعليم الفني الشامل لدعم وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تمويل مشروع ربط محطات أكواباور للطاقة.