تعديل مهم لمكافحة غسل الأموال: تفويض مجلس الوزراء لتنفيذ قرارات تجميد الأموال

صدر مؤخرا قرار حكومي هام يتضمن تعديلات جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يمنح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة، تتيح له تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال ورفعها، بالإضافة إلى حظر التعامل مع بعض الأشخاص.

تفاصيل التعديل

التعديل الذي تم في المادة 25 من القانون رقم 106 لسنة 2013 يعكس التزام الدولة بمتطلبات الأمم المتحدة، خصوصا في مواجهة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. بموجب هذا المرسوم، سيكون بمقدور مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الخارجية، إصدار كل القرارات اللازمة تنفيذًا لهذه الالتزامات، دون المساس بحقوق الأفراد.

عقوبات صارمة

كما تم إضافة مادة جديدة تتعلق بالعقوبات، حيث نصت المادة 33 مكررا على غرامات تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف دينار لكل من يخالف قرارات مجلس الوزراء. هذا يعد بمثابة تحذير صارم لكل من تسول له نفسه انتهاك تلك القرارات.

استمرار التفعيل

اللوائح والقرارات السابقة ستظل سارية، مما يضمن عدم فقدان أية إجراءات كان قد تم تطبيقها في فترة سابقة، إلا إذا تضاربت مع النصوص الجديدة.

تنفيذ فوري

ستدخل التعديلات حيز التنفيذ فور نشرها، مما يعكس جدية الحكومة في مواجهة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق التوازن بين الالتزام الدولي وضمان حقوق الأفراد.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين نظام الرقابة المالية وتعزيز الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية والمالية.