يشهد قطاع الأعمال العام في مصر تغييرات مهمة تهدف إلى تعزيز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تركز الجهود حالياً على التوسع في صادرات المنتجات التي تتفوق فيها الشركات التابعة للقطاع. تتضمن هذه المنتجات مجموعة من القطاعات المهمة، أبرزها الأسمدة والألومنيوم والكيماويات والغزل والنسيج.
في هذا السياق، تتوقع وزارة قطاع الأعمال العام أن يكون التصدير أحد المحاور الأساسية التي تسهم في رفع نسب مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي وضرورة توفير الدولار، يعتبر التوسع في التصدير خطوة استراتيجية.
تصدرت صادرات شركة مصر للألومنيوم قائمة صادرات القطاع بقيمة تجاوزت 600 مليون دولار سنويا. الشركة ليست فقط بصدد رفع الطاقة الإنتاجية عبر إنشاء مصنع جديد، بل تسعى أيضاً إلى استخدام الطاقة النظيفة من خلال محطة طاقة شمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، ما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
في قطاع الأسمدة، تعمل شركات مثل كيما والنصر للأسمدة على زيادة حجم صادراتها من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، حيث تتوسع في إنتاج الأمونيا والأمونيا الخضراء، ما يسهم في فتح أسواق جديدة عبر أوروبا وأفريقيا.
أما في مجال الغزل والنسيج، فتسعى شركات مثل غزل المحلة وكفر الدوار لاستعادة دورها في التصدير من خلال خطط تطوير شاملة تعتمد على استخدام القطن المصري كخام ذو جودة عالية. وفي مجال السبائك، تحققت نتائج جيدة في التصدير إلى السوق اليابانية عبر تصدير غبار السيلكا.
وأكدت مصادر بوزارة قطاع الأعمال أن هناك خطة طموحة لمضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى 2 مليار دولار سنوياً، من خلال تحديث المصانع وتعزيز التواجد في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.