كشف القانون الجديد للإيجار القديم عن حالات محددة يستوجب فيها الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية، وذلك لضمان حقوق الملاك والمستأجرين. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين ومنع أي محاولات لإساءة استغلال النصوص القانونية.
حالات الإخلاء المحددة
وفقًا للمادة السابعة من هذا القانون، هناك حالتان تسمحان للمالك بإخلاء المستأجر قبل انتهاء المدة المحددة. الحالة الأولى تشير إلى إغلاق الوحدة السكنية لأكثر من عام دون أسباب واضحة، مما يدل على عدم استخدامها. بينما تشير الحالة الثانية إلى امتلاك المستأجر أو الشخص الذي يمتد له العقد لوحدة سكنية أو تجارية أخرى تحقق نفس الغرض الذي تم تأجير العقار لأجله.
الخطوات القانونية المتاحة
إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يمكن للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية لتقديم طلب طرد دون الحاجة لرفع دعوى مطولة. هذا الإجراء يضمن حقوق المال، حيث يحق له المطالبة بالتعويض في حال ثبوت الأضرار. ومن جانب آخر، يملك المستأجر حق الطعن في هذا القرار ولكن لن يؤدي ذلك إلى وقف عملية الطرد الفورية.
الهدف من هذا النظام هو تعزيز العدالة والشفافية في العلاقات التعاقدية، مما يضمن عدم استغلال العقود من أي طرف. في النهاية، تساهم هذه التعديلات القانونية في خلق بيئة إيجابية للتعايش بين الملاك والمستأجرين.