تفاصيل قانون الإيجار القديم: 7 سنوات أمان للمستأجر الأصلي وشقته جاهزة قبل الإخلاء

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، مع التأكيد على الالتزام بتوفير الحماية للمستأجرين الأصليين وضمان حقوقهم دون الإضرار بمصالح الآخرين. ينص القانون على أنه يجب توفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم قبل إخلاء العقارات، على أن يتم التأكد من توفير هذه الوحدات قبل انقضاء مدة سبع سنوات.

الحكومة تتعهد بعدم المساس بحقوق أي طرف. وبدعم من ملحقات هذا القانون، يأمل المسؤولون في معالجة أزمة عمرها عقود بين المستأجرين ومالكي العقارات. وسيتم تفعيل هذا القانون وفق ضوابط دقيقة من أجل إنهاء الأمور العالقة.

تعريف المستأجرين الأصليين

بحسب تصريحات خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يُعتبر المستأجرون الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاماً في عام ألفين وسبعة عشر من المستأجرين الأصليين. وتفيد الإحصائيات بأن عدد الأسر التي تتجاوز أعمار أفرادها الستين تبلغ 409276 ألف أسرة من بين مليون و600 ألف أسرة مؤجرة بموجب القانون القديم على مستوى البلاد.

آلية التخصيص والضوابط الجديدة

تنص المادة الثامنة من القانون على أن يحق لكل مستأجر الحصول على وحدة سكنية بديلة، مع اشتراط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الجديدة. الأولوية في تخصيص الوحدات ستكون للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم ووالديهم، خاصة من تنطبق عليهم معايير الفئات الأولى بالرعاية.

تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوحدات المتاحة في المهل المحددة، وسيتم رفع النتائج لمجلس الوزراء لإقرارها. سيجري الإعلان عن الوحدات بشكل شفاف، مع تحديد إجراءات التقديم واستحقاقها، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف.

بموجب القانون، تُعطى الأولوية للمستأجرين الأصليين لتخصيص وحدات سكنية جديدة، مما يوفر للمستأجرين الحاليين الأمان والراحة بالتزامن مع تطبيق هذه التشريعات الجديدة.