يمثل التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وتخفيض تكلفة استيراد الخامات من الخارج. تسعى الدولة جاهدة لتعزيز التصنيع المحلي وتوفير العملة الصعبة، في ظل الطلب المتزايد على الأقطان قصيرة التيلة التي تشكل أكثر من 97% من احتياجات مصانع الغزل والنسيج، بينما الأقطان المصرية فائقة الطول تضغط على 3% فقط.
تستورد مصر كميات كبيرة من القطن قصير التيلة سنوياً من دول مثل الهند والولايات المتحدة وبعض دول آسيا الوسطى، مما يكلف الخزانة العامة ملايين الدولارات ويعطي فرصة لتقلبات الأسواق العالمية. وهنا تكمن أهمية التوسع في زراعة هذا النوع من الأقطان محلياً، خصوصاً في المناطق الجديدة مثل شرق العوينات وتوشكى التي توفر مساحات واسعة ومناخ ملائم.
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام بتنفيذ خطوات فعلية، إذ تعاونت مع القطاع الخاص لزراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، مع توفير البذور والإشراف الفني. ورغم تراجع المساحة المزروعة هذا العام مقارنة بالموسم الماضي، فإن التجربة تؤكد إمكانية التوسع المستقبلي إذا تم دعم المشروع بالتمويل والاستقرار التسويقي، مع الوصول بالمساحة إلى 50 ألف فدان.
إن زراعة الأقطان قصيرة التيلة تعزز فرص التصنيع المتكامل، بدايةً من الزراعة وصولاً إلى إنتاج الغزول والأقمشة، مما يعزز القيمة المضافة ويوفر فرص عمل جديدة. كما أن الاعتماد على إنتاج القطن المحلي يقلل الضغط على العملة الأجنبية ويعزز الاكتفاء الذاتي، وبالتالي يدعم خطط الدولة نحو توطين الصناعة.
لذا، يعتبر دعم الحكومة لهذا الاتجاه مهمًا، ويتطلب توفير التمويل وضمان التسويق، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي لتحسين إنتاجية الفدان وجودة الأقطان، حيث سيكون لذلك أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني وصناعة الغزل والنسيج.