تشير مصادر خاصة لموقع الأنباء إلى أن وزارة المالية ستعيد النظر في لائحة الانتفاع بأملاك الدولة في خطوة قد تؤثر على العديد من المواطنين. تتجه اللجان المختصة في مجلس الوزراء إلى تعديل الرسوم والأسعار لرسم خطة جديدة لتلبية احتياجات الدولة المالية.
اللائحة التي تم إصدارها وفق القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2025 هي في الواقع عبارة عن تعديلات على لائحة سابقة لها صدرت بموجب القرار رقم 40 لسنة 2016. هذه التعديلات تشمل تنظيم الانتفاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة، منها الشاليهات، الاستراحات، المجمعات التجارية، الجمعيات التعاونية، البنوك، المخازن، إضافة إلى الأندية الرياضية، المدارس، والمستشفيات.
زيادة الرسوم قادمة
وأكدت المصادر أن تلك اللجان ستنظر في زيادة الأسعار والرسوم بعد إجراء المزيد من الدراسات. هذا الأمر قد يحمل في طياته تأثيرات مباشرة على المواطنين والأعمال الصغيرة والمتوسطة الذين يعتمدون على تلك الأنشطة.
متابعة حثيثة من المواطنين
بينما تترقب الشريحة الأكبر من المجتمع هذه التعديلات وتداعياتها، سيتم وضع آليات جديدة تهدف إلى تحسين الإجراءات الحالية. المجتمع المصري يأمل أن تكون هذه التعديلات في صالح الجميع وأن لا تؤثر سلبا على مواردهم.
الإجراءات القادمة ستجد تدقيقا كبيرا من الجمهور، خاصة أن الأمر يتعلق بمصالحهم وإحتياجاتهم اليومية. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يظل السؤال قائما حول مدى استعداد المواطنين لمواكبة التغييرات المزمع إجراؤها.