شهد مؤشر ثقة المستثمر في الأردن قفزة ملحوظة في الربع الأول من عام 2025، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 6.2% ليصل إلى 156.7 نقطة بعد أن كان 147.6 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي. هذا التحسن يعكس تحسن الوضع في النظام المالي ويشيد بدعم المستثمرين الأجانب في السوق الأردني.
توضح الأرقام الإقتصادية
رغم أن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي انخفض إلى 128.7 نقطة، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 2.7% مما يعد مؤشراً إيجابياً. العجز في الموازنة العامة بلغ نحو 537 مليون دينار، وهو ما يمثل تراجعاً عن 681 مليون دينار في الربع السابق، لكنه أعلى من 428.8 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي.
تأثير الاستثمارات الأجنبية
شهدت التدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر زيادة ملحوظة، حيث بلغت حوالي 227.2 مليون دينار. ومع ذلك، كان الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي مستقرًا نسبيًا عند 87.7 نقطة مقارنة بـ87.8 نقطة في الربع السابق.
استقرار النظام المالي
خطوة إيجابية في النظام النقدي تمثلت في ارتفاع مؤشر الثقة إلى 200 نقطة، بدعم من زيادة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 14.90 مليار دينار إلى 15.61 مليار دينار. ومن جهته، انخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار إلى 2.0 نقطة مئوية.
نشاط في بورصة عمان
في سياق متصل، شهدت بورصة عمان نشاطاً ملحوظاً من قبل المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة الأسهم المشتراة إلى المبيعة 105.3%. وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 478.8 نقطة ليصل إلى 5,112.3 نقطة، مما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق الأردني.
الأرقام تشير إلى تحسن عام في القطاع الاقتصادي، مما يعكس الظروف الجيدة التي يمكن أن يجني منها المستثمرون فوائد جيدة في المستقبل القريب.