تحقيق العدالة: وزير الإسكان يؤكد مسافة الدولة المتساوية في تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أزمة الإيجار القديم التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً أصبحت بحاجة إلى حل فعلي. في حديثه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أشار الوزير إلى أن صدور قانون الإيجار القديم في ذلك الوقت قد أدى إلى أزمة سكن حادة، ولكن الوضع اليوم مختلف تماماً بوجود وحدات سكنية متاحة من قبل الدولة والقطاع الخاص.

تحسين نوعية السكن

أوضح الوزير أن الحكومة استطاعت توفير خمسة ملايين وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2014، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة. وقد أصبحت هذه الوحدات تمثل انفراجة حقيقية للسوق، حيث قال: "كان لابد من إيجاد حل واقعي لقانون الإيجار القديم يكون منصفاً للجميع ويضمن الحقوق الاجتماعية".

التوازن بين الملاك والمستأجرين

أكد الوزير أن الدولة تسعى جاهدة لتكون على مسافة واحدة من الجميع خلال تطبيق القانون، مشيراً إلى أن البعد الاجتماعي هو القاعدة الأساسية في هذه العملية. وأضاف أن هناك أكثر من 238 ألف وحدة سكنية تم رصدها كسكن بديل لمستأجري الإيجار القديم، حيث تم وضع آلية لاستيعاب جميع الحالات وتوفير الحلول المناسبة.

تأكيد الوزير يعكس رؤية الحكومة نحو معالجة قضية الإيجار القديم ومساعيها لنقل المجتمع إلى مرحلة جديدة من الاستقرار السكني.