شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة تناولت مواضيع تتعلق بتحديات الديون، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يُعقد في إسبانيا. وقد حضر الجلسة أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية. وركزت الجلسة على ضرورة وجود حلول متكاملة وفعّالة للدول النامية للتغلب على ضائقة الديون، خاصةً أن الدين الخارجي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل وصل إلى حوالي 8.8 تريليون دولار في 2023.
وأوضحت المشاط خلال كلمتها أن الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل أنفقت 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها هذه السنة، وهو ضعف المبلغ الذي كان عليه قبل عشر سنوات. وشددت على أن تكلفة الاقتراض شهدت ارتفاعًا كبيرًا، مما أثر بشكل سلبي على الوضع المالي لكثير من الدول. وأشارت إلى أن مصر اتخذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون مستفيدة من الشراكات الاستراتيجية، حيث تم تنفيذ برامج لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار.
كما تم توقيع اتفاق مبادلة ديون مع الصين لأول مرة، وهو ما ساعد في توجيه التمويل نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. وفي السياق ذاته، أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS) كخريطة طريق لحشد التمويل المستدام لتقليل المخاطر المالية وتحسين قدرة البلاد على مواجهة تحديات الديون.
وفي حديثها عن ضرورة تطوير النظام المالي العالمي، أكدت المشاط على أهمية الابتكار والعدالة في إدارة الديون لدى الدول، داعيةً إلى اعتماد مبادئ تتعلق بالاقتراض المسؤول وتجميد السداد أثناء الأزمات.
في ختام كلمتها، أكدت أهمية تجربة مصر في مجال تطوير أدوات التمويل، بما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يجعل "مصر" تمثل نموذجًا يُحتذى به دوليًا في إدارة الديون.