تشهد الأوضاع في قطاع غزة تطورات خطيرة تستدعي التحرك الدولي العاجل. في بيان حديث، أصدرت **فرانشيسكا ألبانيزى**، المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، دعوة ملحة لفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية مع **إسرائيل**. يأتي ذلك في وقت حذر فيه صندوق الأمم المتحدة للسكان من “كارثة إنسانية لا يمكن تداركها” تهدد حياة حديثي الولادة في القطاع.
تحذيرات من أزمة إنسانية
من جهة أخرى، صرح برنامج الأغذية العالمي بضرورة زيادة حادة في توزيع المساعدات للتهدئة وتعزيز الثقة في إمكانية الحصول على الغذاء. وأكد البرنامج أنه يبذل جهوداً كبيرة، إلا أن المخاوف من المجاعة لا تزال قائمة، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
دعوات للتحقيق في ممارسات توزيع الغذاء
أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن قلقها إزاء مقتل وإصابة الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء. ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الحوادث وطالبت بأن يكون إيصال المساعدات آمناً ومتوفراً للجميع.
وفي السياق نفسه، انتقدت وزارة الداخلية في غزة التعامل مع “مؤسسة غزة الإنسانية”، قائلة إن هذه المؤسسة تحولت إلى مصائد موت وانتهاك لحقوق الإنسان. وحذرت من عواقب التعامل معها، مشيرةً إلى أن الوضع الأمني في غزة يتطلب تكثيف الجهود الداعمة لنقل المساعدات بشكل آمن.
انتهاكات حقوق الإنسان
في حين أفادت منظمة العفو الدولية بأن **إسرائيل** تستخدم تجويع المدنيين كسلاح حرب ضد الفلسطينيين، دعت إلى ضرورة الضغط لرفع الحصار ووقف انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت أن الشركات التي تدعم اقتصاد الإبادة يجب أن تتوقف عن العمل مع **إسرائيل**.
تم حديثاً تقديم تقرير من قبل **ألبانيزى** في **جنيف**، حيث وصفت ممارسات **إسرائيل** بأنها غير إنسانية، مشيرةً إلى أن القصف أسفر عن دمار كبير، وطرحت ضرورة التزام الدول الأطراف بمعايير محكمة العدل الدولية.
الوقت الحالي يتطلب تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية تسهم في إيقاف العنف وتحقيق السلام، وذلك من خلال فرض عقوبات على المسؤولين الذين يتسببون في زيادة معاناة المدنيين في غزة.