وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم، مما يمثل خطوة جديدة في معالجة قضية الإسكان في البلاد. حيث تم تحديد فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، في حين تم تحديد زيادة قيمة الإيجار في المناطق المتميزة لتكون عشرة أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه. يضاف إلى ذلك أن القانون المدني سيطبق على الأماكن التي انتهت عقودها، مما يعني أنه لن يكون لأحد الحق في تلك الوحدات بعد انتهاء مدة الإيجار.
تتعهد الحكومة بأنها لن تترك أي مواطن بلا مأوى، وقد أعلنت عن خطط لتهيئة بدائل للمستأجرين قبل انتهاء فترة الإخلاء. كما تم تشكيل لجان لتصنيف الأماكن تمهيداً لزيادة الأجرة، وذلك استجابة لمطالب النواب. وقد قوبل هذا القرار بترحيب من الأعضاء في البرلمان، على الرغم من انسحاب نواب المعارضة من القاعة.
أخبار أخرى متعلقة
أفادت مصادر مطلعة بأن هناك طوارئ في الأحزاب استعداداً للانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ، في سياق متصل، يبحث الوسطاء عن حلول لوقف الحرب في غزة، وقد أكد ترامب على موافقة تل أبيب على وقف القتال لمدة ستين يوماً.
الوضع في غزة
تشير تقارير إلى وجود قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين جراء القصف الاحتلالي، بينما تعاني الأمم المتحدة من نقص فرص العيش في القطاع.
جهود التسوية
الرئيس السيسي أكد على أهمية الحلول الدبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية، مشدداً على ضرورة تعزيز الحوار.
مافيا القروض
أشارت تقارير إلى تصاعد نشاط مافيا الجمعيات التي تقدم القروض، حيث تستغل حاجة البسطاء في القرى، مهددة بذلك حياة الكثيرين.
الإنتاج الزراعي
تستمر مصر في ريادة إنتاج التمور عالمياً، حيث تشير التوقعات إلى أن السوق قد يصل إلى 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029.