التقى يوسف العيسوي، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، بعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين في مقر الاتحاد، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تواجه القطاع الزراعي. اللقاء عُقد في إطار توجه الحكومة لدعم الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي.
التحديات والمحاور الرئيسية
بدأ اللقاء بكلمة من عودة الرواشدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الذي أشاد باهتمام الملك عبدالله الثاني بالقطاع الزراعي، مؤكدًا أن المزارع الأردني هو قلب الاقتصاد الوطني. الرواشدة أكد أن المزارع هو ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
العيسوي أشار إلى دور الاتحاد كحلقة وصل بين المزارعين والجهات الرسمية. وأوضح أنه سيتم التنسيق بين الجهات المختصة لمتابعة ما نوقش في الاجتماع من قضايا، بهدف تحسين بيئة الإنتاج الزراعي.
مطالب ملحة من الجمعية
أعضاء الاتحاد قدموا عدة مطالب، منها ضرورة تعديل القانون من أجل تعزيز الإطار التشريعي للاتحاد. كما تحدثوا عن أهمية دعم المزارعين بتمويلات جديدة، وتأجيل أي قروض مستحقة لصندوق الإقراض الزراعي دون فوائد، مما سيساهم في استمرارية المشاريع الزراعية.
تمت الإشارة أيضًا إلى ضرورة معالجة التشريعات ذات الصلة بالعمالة الوافدة، مما يعكس قلق المزارعين بشأن الشروط الجديدة المتعلقة بالعمالة، خاصة تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
نقاط أساسية لتعزيز الاستقرار
شددت المداخلات على أهمية تخفيض كلف الإنتاج، مثل دعم استخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز شبكة الاتصالات وصيانة الطرق الزراعية. كما تمت المطالبة بحماية المنتج الزراعي المحلي وتنظيم الأوضاع القانونية للآبار غير المرخصة لضمان استمرارية النشاط الزراعي.
اللقاء أتى بتوجيهات ملكية تهدف لسد احتياجات المزارعين وتوفير بيئة عمل ملائمة، مما يعكس الحرص على استقرارهم وتمكينهم من مواجهة التحديات.
في النهاية، حضر اللقاء أيضًا عدد من الأعضاء، منهم محمد العوران، محمود عربيات، وزينب المومني، لإبراز أهمية الاتحاد في دعم المزارعين وتعزيز الأمان الغذائي.