شهدت منظومة الشكاوى الحكومية في مصر تطورا ملحوظا خلال يونيو 2025، حيث تمكنت من تلقي ورصد أكثر من 156 ألف شكوى واستفسار. هذا ما أكده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، خلال تقديمه تقريرا مفصلا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
استجابة سريعة ومستمرة للشكاوى
تسعى الحكومة لتعزيز قدرة منظومة الشكاوى على التعامل مع مختلف النداءات العاجلة. وأكد رئيس الوزراء على أهمية تحسين السرعة والكفاءة في معالجة القضايا المطروحة. حيث تم توجيه أكثر من 123 ألف شكوى إلى الجهات المختصة بعد مراجعتها، بينما تم حفظ 31 ألف شكوى لم يتم إحالتها.
أظهرت التوزيعات أن الوزارة توزعت على مجموعة من القطاعات، بحيث استحوذت الوزارات على 67% من الشكاوى، حيث تعاملت 9 وزارات رئيسية مع 87% منها. من ضمن هذه الوزارات كانت الصحة والسكان والإسكان والتربية والتعليم.
إجراءات مميزة في قطاع الصحة
ما يميز أداء المنظومة هو تركيزها على تحسين مستوى الخدمات في قطاع الصحة، حيث تم الإبلاغ عن 11.8 ألف شكوى واستغاثة في هذا المجال. تم التنسيق مع قيادات وزارة الصحة استجابة للحالات الطارئة، حيث تم التعامل مع قضايا نقص الأدوية وكذلك طلبات العلاج على نفقة الدولة.
نجاحات على مستوى المحليات والجهات الأخرى
لم تقتصر الجهود على الوزارات، بل شملت أيضا المحافظات التي تعاملت مع 22% من الشكاوى، وكانت القاهرة والإسكندرية من بين المحافظات الأكثر نشاطا. كما كان للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دور بارز في معالجة الشكاوى المتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري.
في إطار تحسين الخدمات العامة، تم التعامل مع 2312 بلاغا يتعلق بمرافقة وصيانة المرافق، مما يؤكد على حيوية المنظومة في سرعة الاستجابة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
جهود متعددة لتحسين جودة الحياة للمواطنين
تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، حيث قامت بمعالجة 6.1 ألف شكوى وبلاغ، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية بالمجتمع. كما أظهر البنك المركزي جهوده في متابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع المصرفي، متعاونًا مع البنوك المختصة لتحقيق أفضل النتائج.
تستمر منظومة الشكاوى الحكومية المصرية في إنجاز مهامها بكفاءة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الثقة والشفافية واعتماد استراتيجيات فعالة لرصد معاناة المواطنين وإيجاد حلول لها.