تمكن قانون الإيجارات القديمة الجديد من إحداث تغييرات جذرية في كيفية تحديد قيمة إيجارات الوحدات السكنية. فقد أقر مجلس النواب عددا من الإجراءات الجديدة التي تلزم المحافظين بتشكيل لجان متخصصة من أجل حصر وتصنيف المناطق السكنية التي تخضع للقانون. الجهود ستسهم في تحديد القيم الإيجارية الجديدة التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
معايير تصنيف المناطق السكنية
تتولى اللجان المتخصصة تقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاثة مستويات: المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. جاء هذا وفقاً لمعيار رئيسي يشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء وتوافر المرافق العامة. كما تتضمن المعايير البنية التحتية ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة العقارية.
الجداول الزمنية لعمل اللجان
الجدير بالذكر أن اللجان ملزمة بإكمال أعمالها خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر. يمكن تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. النتائج النهائية ستصدر من المحافظ المختص وتُنشر رسمياً في الوقائع المصرية.
القيم الإيجارية الجديدة
وفقاً للقانون، يتم تحديد القيم الإيجارية على النحو التالي: المناطق المتميزة ستحدد بسعر 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. بينما المناطق المتوسطة ستحدد بنسبة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه. أما المناطق الاقتصادية فستكون 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا.
الإجراءات الانتقالية
في الوقت الحالي، يُلزم المستأجرون بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال اللجان. وعلاوة على ذلك، تحدد المادة الخامسة من القانون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن بـ5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15% لضمان التوازن الإيجاري.