أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في تصريحات حصريّة خلال المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في مدينة إشبيلية، على أهمية تحويل التعهدات المناخية إلى تمويل فعلي منظم. وقد أوضح أن النجاح في معالجة قضايا المناخ سيتطلب أكثر من مجرد وعود، بل حاجة ملحة لضمان استدامة التمويل بين الدول.
في مختلف الجلسات الحوارية، طرح محيي الدين قضايا تتعلق بإصلاح النظام المالي العالمي الذي يحتاج إلى مزيد من العدالة لاستيعاب الأزمات الحالية. فقد أوضح أنه لا بد من إعطاء أولوية أكبر للتمويل الميسر الذي يخدم أهداف المناخ، مشيرًا إلى أن أداة بوصلة إصلاح التمويل المناخي التي أطلقتها مبادرة سياسات المناخ تمثل خطوة مثيرة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة في هذا المجال.
في جلسة أخرى، تساءل محيي الدين عن كيفية تحسين استدامة الديون، مطالبًا بأنه يجب أن تتجاوز معايير السداد مجرد الأرقام المالية لتشمل تحقيق التنمية المستدامة أيضاً. وقام بعرض محاور ثلاثة رئيسية تتضمن أهمية إعادة هيكلة الديون، ودمج مرونة المناخ في التقييمات المالية، وزيادة التمويل الميسر.
كما دعا إلى تعزيز أدوات التمويل المبتكرة وضرورة وجود منصات وطنية تربط بين التعهدات الدولية والمشروعات المحليّة. وفي ختام كلمته، شدد على أن مؤتمر COP30 سيكون فرصة لترسيخ هذا التوجه وتحقيق نتائج ملموسة.