أصبح مفهوم التركيز الاقتصادي محور اهتمام كبير بين مجتمع الأعمال في الآونة الأخيرة، خاصة مع صدور التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. هذه التعديلات التي أُدخلت في ديسمبر 2022 شملت تنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وهو ما يعتبر خطوة مهمة لتعزيز المنافسة وخلق بيئة استثمارية صحية.
تعريف التركيز الاقتصادي يبرز كظاهرة تشمل أي تغيير في التحكم أو التأثير المادي على شخص أو مجموعة أشخاص، وعادة ما يكون هذا نتيجة لاندماج أو استحواذ. يمكن أن يحدث هذا من خلال عدة أساليب، مثل الدمج بين عدة كيانات تمتلك شخصيات قانونية مستقلة سابقا، أو إنشاء كيان جديد يجمع بين الكيانات السابقة.
يُشدد على أن التركز الاقتصادي يمكن أن ينتج أيضاً عن استحواذ مباشر أو غير مباشر من قِبل شخص أو أكثر على التحكم في كيان آخر. وعادة ما يتم ذلك عبر طرق متعددة، تشمل شراء أصول أو أوراق مالية. كما أن هناك حالات تعتبر استثناءً من هذا التعريف، مما يستدعي التنبه لها.
من المهم التأكيد أن أي تركز اقتصادي يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة، ومن الضروري إخطاره قبل إبرام أي عقد للحصول على الموافقة اللازمة.
بهذا، تظهر التعديلات كأداة فعالة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار. ومع تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 175 لسنة 2022، يسعى الجهاز لتعزيز الأمان وشفافية المعاملات التجارية.