لائحة الغاز المسال تمنع إيقاف البيع إلا بموافقة الجهات المختصة المعنية بذلك.

أعلنت وزارة الطاقة المصرية عن مبادرة جديدة لتنظيم نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة، حيث تهدف هذه اللائحة لجعل السوق أكثر عدالة وضمان عدم إيقاف عمليات البيع إلا بموافقة مسبقة.

شروط الحصول على الرخصة

وضعت الوزارة شروطًا واضحة للراغبين في الحصول على رخصة مزاولة النشاط. فالمعدات والصهاريج يجب أن تتوافق مع المعايير المطلوبة من الجهات المعنية، كما يجب أن يحصل المتقدم على غاز البترول السائل من مرخص له وفقاً للمعايير المعمول بها. ولإصدار هذه الرخصة أو تجديدها، تم تحديد رسوم تصل إلى 20 ألف ريال.

الرقابة والمنافسة العادلة

من أجل الحفاظ على المنافسة العادلة، يُمنع أي ممارسات تؤدي إلى تقليصها، ويجب على الشركات التوقف عن ممارسة نشاط التوزيع فقط بعد الحصول على موافقة سابقة. وفي خطوة جديدة، يُفترض استخدام نظام التتبع لأسطول الصهاريج والشاحنات، والذي سيتم ربطه بوزارة الطاقة والهيئة العامة للنقل، مع الاحتفاظ بسجلات الصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

متطلبات التأهيل والتنافس

للتأهل لمزاولة النشاط، يتعين على المتنافسين تقديم المستندات اللازمة خلال المواعيد المحددة، والتي تتضمن الخبرات الفنية والإدارية والقدرة المالية. كما ستقوم الوزارة بإرسال كراسة الطرح إلى المؤهلين، مع حقها في تعديلها أو إلغائها حسب الرغبة، ومن ثم يتم فحص العروض الفنية المقدمة.

لذا، على كل من يرغب في دخول هذا السوق الالتزام بالشروط الجديدة لضمان نجاحهم واستمرار أعمالهم.