عمليات اندماج واستحواذ تصل إلى 232 مليار دولار في الربع الثاني من العام.

تجاوزت قيمة صفقات التركز الاقتصادي في المملكة العربية السعودية حاجز 232 مليار ريال خلال الربع الثاني من هذا العام، في وقت تواصل الشركات الأجنبية هيمنتها على المشهد الاقتصادي. إذ استحوذت هذه الشركات على نحو 68 في المئة من إجمالي الصفقات، بينما كانت حصة الشركات المحلية لا تتجاوز 32 في المئة.

زيادة ملحوظة في الطلبات

وفقًا لتقرير جديد أصدرته الهيئة العامة للمنافسة، سجلت المملكة 87 طلب تركز اقتصادي خلال الربع الثاني، وهو ما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا بواقع 30 طلب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد تم الموافقة على 50 طلب وعدم الممانعة لـ 27 طلب آخر، في حين أن 10 طلبات لا تزال تحت الدراسة.

أكثر القطاعات نشاطًا

سيطرت صفقات الاستحواذ على 82 في المئة من إجمالي الصفقات المقدمة للهيئة، بينما مثلت المشروعات المشتركة والاندماجات 8 في المئة، والوكالات 2 في المئة. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية، كانت العلاقة الأفقية هي الأكثر شيوعًا حيث بلغت 50 في المئة، تليها العلاقات التكتلية بـ 36 في المئة.

الأداء القطاعي

العجيب أن قطاع الصناعة التحويلية تصدر قائمة تركيزات الربع الثاني بـ 13 طلب تركز، يليه الأنشطة المهنية والتقنية بـ 12 طلب، بينما حصدت تجارة الجملة والتجزئة 5 طلبات، وأخيرًا قطاع المعلومات والاتصالات بـ 4 طلبات.

لا شك أن هذه الأرقام تعكس نشاطًا اقتصاديًا ملحوظًا في المملكة، مما يثير اهتمام الكثيرين حول مستقبل الاستثمارات والصفقات المتاحة.