بعد موافقة مجلس النواب، تم اعتماد مجموعة من المعايير الهامة لتصنيف الشقق في قانون الإيجار القديم، والذي يمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم سوق الإيجارات في مصر. هذه المعايير ستعيد ترتيب المناطق السكنية في البلاد، مما سيؤثر بشكل مباشر على إيجارات العقارات.
تصنيف المناطق السكنية
حيث اتفق الأعضاء على أهمية ضبط الأمور، وتم تحديد تقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. بناءً على ذلك، ستشكل لجان حصر تتبع المحافظات لوضع المعايير الأساسية، ومنها الموقع الجغرافي للمنطقة ونوعية البناء. فمثلًا، ليس من المعقول أن تُعتبر شقة في منطقة شعبية هي نفسها التي في منطقة راقية.
معايير جديدة لتحديد القيمة الإيجارية
الحكاية لا تنتهي هنا، إذ سيتم احتساب القيمة الإيجارية السنوية بناءً على قانون الضريبة الخاص بالعقارات المبنية. هذا يعني أن صاحب العقار سيحتاج لتقدير القيمة بشكل دقيق، مما قد يسهم في العدالة بين المستأجرين.
بالإضافة إلى ذلك، سيشمل التقييم توفر المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء، وكذلك الخدمات الصحية والاجتماعية. هذه الخطوات تهدف لتحقيق توازن أفضل في السوق وتوفير مزيد من الحقوق لكل من المؤجر والمستأجر.
ختاماً، يُتوقع أن تصدر القرارات النهائية الخاصة بتلك المعايير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، حيث من الممكن تمديد الفترة حسب قرار رئيس مجلس الوزراء. يتطلع الجميع إلى رؤية نتائج هذه التحولات ودورها في تحسين حياة المصريين.