لم يكن مشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بالأمس مجرد لقاء روتيني، بل كان بمثابة صراع على مستقبل التعليم في مصر. حيث اشتعل النقاش حول مشروع قانون مثير للجدل، انتقد فيه عدد من النواب المستقلين الطريقة التي اعتمدها أشرف السيد مستشار وزير التربية والتعليم، خلال استشهاده بحكم المحكمة الدستورية العليا من العام 2001.
غموض قانوني في الأفق
النواب أكدوا أن المشروع يحمل عوارا دستوريا، حيث يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم الذي ينص عليه الدستور. وأوضح النواب أن الحكم الذي تم الاستشهاد به يشير فقط للسماح للطلاب الراسبين بأداء الامتحان مرة ثالثة وفرض رسوم بعد استنفاذ عدد المحاولات المسموح بها، بينما مشروع القانون الحالي يفرض رسومًا على كل مادة وكل مرة يدخل فيها الطالب الامتحان، وهو ما يرونه مساسًا بجوهر مجانية التعليم.
دعوات للتعديل
في ختام الاجتماع، كان محمود فوزي وزير الشئون النيابية حريصا على التأكيد أن الحكومة ملتزمة بالمبادئ الدستورية، ودعا إلى اجتماع عاجل بين ممثلي البرلمان ووزارة التربية لإعادة النظر في نصوص المشروع، لضمان عدم وجود أي ثغرات قانونية.
بهذه الأجواء، يبدو أن حوار التعليم في مصر لن يتوقف عند هذه النقطة، بل قد نشهد تحركات جديدة تهدف إلى تحسين النظام التعليمي وتفادي أي مخالفات دستورية قد تؤثر على الطلاب، الذين هم مستقبل هذا الوطن.