أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن منظومة الديون العالمية تحتاج إلى إصلاح عميق وسريع، مشددًا على ضرورة عدم إجبار الدول على الاختيار بين سداد الديون والاستثمار في مستقبل شعوبها. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) المنعقد في إشبيلية، حيث شارك في خمس جلسات رئيسية تناولت إصلاح منظومة الديون والتمويل المناخي.
وأشار محيى الدين إلى أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يخدم التنمية والعدالة المناخية. وفي جلسة خاصة استضافتها الحكومة الإسبانية تحت عنوان "التمويل المناخي كضمان للتنمية المستدامة"، أكد أن معالجة أزمة الديون يجب أن تتكامل مع العمل المناخي.
كما طرح مجموعة من الحلول تشمل إعادة هيكلة صندوق تخفيض الديون وصندوق احتواء الكوارث، وتقديم بنود مرنة في اتفاقيات الديون تتيح وقف السداد أثناء الكوارث المناخية. كما عرض تجارب ناجحة من كينيا وبنجلاديش في هذا المجال.
وفي جلسة نظمتها وزارة المالية المصرية، دعا محيى الدين إلى ضرورة إصلاح هيكل الهيئات المالية العالمية وضمان توفير التمويل بشروط أكثر عدالة. وشدد على ضرورة استخدام أدوات مبتكرة مثل صفقات مبادلة الديون مقابل المناخ والصكوك الخضراء.
خلال جلسة بعنوان "منصة إشبيلية للعمل"، قدم تصورًا لإنشاء منتدى دائم للدول المدينة لتعزيز صوتها في المحافل الدولية وتحسين ممارسات إدارة الديون.
وفي ختام فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر، أكد محيى الدين أن النتائج يجب أن تشكل قاعدة لمخطط عمل في قمة المناخ COP30 وفي قمة مجموعة العشرين المقبلتين. وأكد على أهمية العمل على خفض تكلفة التمويل وزيادة حجم التمويل طويل الأجل وتقليل مستويات الديون عبر أدوات مبتكرة.