رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة للمجلس إلى يوم الأحد المقبل 6 يوليو بعد مناقشات ساخنة اليوم. وكانت الجلسة قد شهدت موافقة نهائية على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة والذي يثير اهتمام الكثير من المصريين.
تعديلات قانون الإيجار القديم في التفاصيل
المشروع يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن التجارية، حيث يجب على المستأجرين إخلاء الوحدات السكنية وتسليمها للمالكين بنهاية تلك الفترة. وكما ورد في التعديلات، سيتم إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه المهلة.
قيمة الإيجار الجديدة تغير المشهد
ولن يكون الحديث عن الإخلاء فقط، بل تضمن القانون أيضاً تعديل القيمة الإيجارية بشكل يواكب التغيرات الاقتصادية. ستشهد الوحدات السكنية في المناطق المتميزة زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، فيما حددت الأسعار الأدنى لتكون 1000 جنيه في تلك المناطق. أما في المناطق المتوسطة، فهي ستشهد زيادة 10 أمثال القيمة الحالية بالحد الأدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية سيكون الحد الأدنى 250 جنيه.
كما ستصبح القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير السكنى 5 أمثال القيمة الحالية، مما يعني زيادة ملحوظة في تكاليف الإيجار.
هذه التعديلات تأتي في ظل الحاجة الماسة لضبط السوق وتحرير العلاقة الإيجارية، ما يجعلها محل مناقشات موسعة بين المواطنين وأصحاب العقارات. يترقب الجميع تفاصيل الجلسة القادمة وما ستسفر عنه من قرارات.