أكد دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية مصممة على إيجاد حلول فعالة لأزمة الديون التي تواجهها البلاد. جاء إعلان رئيس الوزراء خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، حيث أكد أن الجهود المبذولة تلعب دوراً محورياً في دعم الاستدامة الاقتصادية.
التحديات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
خلال كلمته، أشار مدبولي إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي في حالة من عدم اليقين، حيث تتأثر مصر مثل غيرها من الدول بارتفاع تكاليف التمويل وتصاعد التوترات التجارية. ورغم هذه التحديات، نجحت مصر في تحقيق فوائض أولية في الميزانية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في خفض الدين العام.
الإصلاحات المالية وأهداف الحكومة
مدبولي أوضح أن الحكومة تعمل على تطوير الإصلاحات المالية، وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة، تخطط لتحقيق فائض أولي يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. ولفت الانتباه إلى الهدف المتمثل في خفض الدين العام من 96% إلى 86% في السنوات القادمة.
الاستثمار الأجنبي ودوره في التنمية
رئيس الوزراء ذكر أن اتفاقية رأس الحكمة الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة أدت إلى استثمار 35 مليار دولار، وهو ما يسهم في خلق مشروعات متنوعة. هذه المشاريع تشمل مجالات السياحة والصحة والخدمات التعليمية، مما يعكس استفادة قوية من السيولة المالية.
تعاون الدول النامية وتعزيز القدرات
مدبولي أكد أهمية تطوير النظام المالي العالمي ليكون داعماً للدول النامية. كما تسعى الحكومة المصرية إلى إعطاء مساحة أكبر لتلك الدول في عمليات اتخاذ القرار، مما يعكس الحاجة الملحة لإصلاح الهيكل المالي الدولي.
جهود الحكومة ووزراء التعاون الدولي والمالية
في جانب آخر، تناولت دكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جهود الوزارة في جذب الاستثمارات الجديدة والحصول على دعم دولي لمشاريع التنمية. كما شدد أحمد كُجوك، وزير المالية، على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية والمؤسسات العالمية لتمويل التنمية.
دعوة للتكاتف حول أزمة الديون
دكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، دعا إلى ضرورة تكاتف الدول لحل أزمة الديون لضمان عدم تأثيرها على مجالات حيوية مثل التعليم والصحة.
تتجه الأنظار إلى الحلول المطروحة في المؤتمر، مما يثير الآمال في تحقيق تحول إيجابي في الاستدامة الاقتصادية لمصر والدول النامية.