ناشد النائب مصطفى بكري الرئيس السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم، الذي يسبّب حالة من الغضب والقلق بين المواطنين. في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية، يعتقد بكري أن هذا القانون يمثل عبئا إضافيا على كاهل المصريين، الذين يعانون أصلا من صعوبات عديدة في تأمين احتياجاتهم اليومية.
انتقادات ولتوصيات
أشار بكري خلال تصريحاته أن تمرير هذا القانون سيؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الإيجارات، وهو ما سيعرّض حياة المواطنين لمزيد من الضغوط. بيد أن أعضاء مجلس النواب يؤكدون أن القانون يهدف في الأصل لتحديث المنظومة، لكن الجميع يعلم أن نتائج ذلك ستكون أكثر سوءا للمستأجرين.
القوى الشعبية تتحدث
وفي سياق آخر، يظهر الصوت الشعبي في الشارع المصري واضحا، حيث انتقد الكثيرون من أصحاب العلاقة فكرة تعديل قانون الإيجار القديم. الناس تحتاج إلى استقرار في الحياة، وليس فرض أعباء إضافية. الجميع يعرف التحديات، وبدلا من الضغط على الفئات الضعيفة، يجب أن تكون هناك مرونة وإيجاد حلول جذرية للأزمة السكنية المتفاقمة.
الحاجة الآن ملحّة لأن يستمع السيسي وصانعي القرار لصوت المواطنين، فالأمر لا يتعلق فقط بقانون، بل بمستقبل حياة آلاف الأسر المصرية.