أكدت وزارة الإسكان ضرورة توفير خيارات متعددة للمستأجرين بعد إخلاء الشقق، بعدما صدق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم. وقد تحدث مهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في الجلسة العامة، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بإعداد خطة شاملة لدعم ساكني الإيجار القديم.
بعد انتهاء العقود لمدة سبع سنوات، تطرح الوزارة ثلاثة خيارات أمام المستأجرين، لتسهيل عملية الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة. الخيارات هذه تشمل:
إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة
تتيح هذه الخيار للمستأجرين الحصول على شقق بأسعار مناسبة وفقاً لدخلهم، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية.
الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة
هذا الخيار يضمن للمستأجرين الحصول على وحدات سكنية بمساحات مختلفة على فترات سداد طويلة، مما يسهل عليهم امتلاك المسكن بشكل تدريجي.
شقق بنظام التمويل العقاري
توفر الوزارة إمكانية تمويل العقاري، مما يتيح للأسر الحصول على وحدات سكنية عبر تسهيلات في السداد.
وأكد وزير الإسكان أن المدة المحددة لإنهاء تنفيذ وتسليم هذه الوحدات تصل إلى سبع سنوات، وهو ما سيمكن الكثير من المواطنين من الاستقرار بحلول فترة انتهاء عقود الإيجار.
تأتي هذه التدابير بمثابة رد على المخاوف التي أبداها البعض بشأن حالة السكن بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ.