حزب الجيل يحذر: موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي

أبدى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، استياءً شديدًا جراء الموافقة التي حصل عليها قانون الإيجار القديم من مجلس النواب، والذي يرمي إلى طرد المستأجرين بعد 7 سنوات في العقود السكنية و5 سنوات في العقود غير السكنية. وفقًا له، يعد هذا القانون بمثابة قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي في مصر.

القانون ينحاز للأثرياء

الشهابي يرى أن هذا التشريع يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، ويضع الملايين من المواطنين تحت ضغط تاريخي، حيث يعيش هؤلاء في الوحدات السكنية منذ الفترات الطويلة، بينما يستفيد القليل من الأثرياء الذين استحوذوا على عقارات بأقل الأسعار. ويقول إن القانون يسهل لهم طرد السكان الحاليين لتحقيق مكاسب عقارية غير مستحقة.

مخالفة للحكم الدستوري

المفاجأة تكمن في أن الشهابي يؤكد أن ما أقره البرلمان يتنافى مع مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، التي لم تأمر بإنهاء العلاقة الإيجارية وإنما طالبت بتحرير القيمة الإيجارية فقط. هذه الفوضى القانونية تثير التساؤلات لدى المواطن المصري حول مدى جدوى الجهات المسؤولة.

الحيرة تتزايد بعد أن اعتبر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة السابقة عدم جاهزية الحكومة لمناقشة القانون، مما يطرح أسئلة حول ما الذي تغير فجأة. ويتساءل الشهابي، هل بالفعل أصبحت الحكومة مستعدة لمناقشة هذا الملف الحساس، وما هي التعديلات التي تم تطبيقها؟

دعوة للحوار المجتمعي

في ختام حديثه، حذر الشهابي من العواقب الاجتماعية الخطيرة لهذا القانون، وطالب بتأجيل تنفيذه. كما دعا إلى فتح حوار حقيقي يركز على تحقيق حلول عادلة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية.

نحن في انتظار كيف ستستجيب الحكومة لمطالب المواطنين ومعاركهم الدفاعية حول حقوقهم السكنية، وكما تقول الحكمة، الحق يؤخذ ولا يُعطى.