تعديلات قانون الإيجار القديم ترفع القيمة الإيجارية 20 ضعفاً في المناطق المتميزة

تعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم أحد أبرز القضايا الساخنة في الساحة المصرية حيث أقر مجلس النواب اليوم مشروع تعديل يحمل تغييرات جدية على القيم الإيجارية. التعديلات تنص على زيادة القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحيث لا تقل عن ألف جنيه، مما يعني تأثيرًا ملحوظًا على المواطنين الذين يعتمدون على الوحدات السكنية ضمن هذا النظام.

تفاصيل زيادة الإيجارات

وفي سياق التعديلات، ستشهد الوحدات السكنية في المناطق المتوسطة ارتفاعًا في الإيجار ليصل إلى 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه. أما الوحدات الاقتصادية فسوف تصبح بحد أدنى 250 جنيه. سيتم كذلك زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية بمعدل 5 أمثال القيمة الحالية.

فترة انتقالية وإخلاء الوحدات

تتضمن التعديلات أيضًا فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للأماكن لغير السكنية، حيث يتعين على المستأجر إخلاء الوحدة وإعادتها للمالك بنهاية تلك الفترة. بعد انقضاء تلك المدة، ستحكم العلاقة الإيجارية أحكام القانون المدني.

دعوات للتدخل الرئاسي

على صعيد آخر، أعرب الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن أمله في تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من تأثير هذه التعديلات على المواطنين. في تغريدة عبر حسابه على منصة X، دعا بكري الرئيس إلى إعادة مشروع القانون لمجلس النواب مجددًا.

تحمل هذه التعديلات وحتى التحركات المرتبطة بها أهمية كبيرة لأي مواطن مصري، حيث من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للأسر من مختلف الطبقات الاجتماعية. الآمال معلقة على خطوات حكومية تفكر في مصلحة المواطنين قبل أي شيء آخر.