في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع الأسمنت في مصر، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن منح مهلة شهر لكل شركات الأسمنت في الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة. يأتي هذا القرار في إطار متابعة الوزارة الدائمة للأداء الصناعي ومواجهة التحديات التي تعرقل الإنتاج، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، والتي تعتبر أولوية كبيرة في الوقت الراهن.
حملة مراجعة شاملة
أوضح الوزير أن هذه المهلة تهدف إلى تذليل العقبات التي تحول دون تشغيل خطوط الإنتاج، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد على ضرورة تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد تحقيق متطلبات السوق المحلي. كما أكدت الوزارة على استمرارها في تطبيق حملات المعاينة الشاملة لكافة مصانع الأسمنت، للتأكد من الالتزام بتشغيل خطوط الإنتاج المرخصة بشكل كامل.
اجتماعات مع مصنعي الأسمنت
في الاجتماع الموسع الذي عُقد مؤخرًا مع مصنعي الأسمنت، تم التوصل إلى عدة توصيات، من بينها إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي. كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بتدوين الأسعار القصوى للبيع، لتحقيق الشفافية ومنع أي ممارسات احتكارية. ورغم وجود 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، تعهدت الشركات بتقديم الدعم اللازم لتجاوز التحديات.
التنسيق مع الجهات المعنية
شدد الوزير الكامل على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة وجهازي حماية المستهلك والمنافسة لمتابعة تطورات سوق الأسمنت. وأكد أن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التلاعب بالأسعار أو حجب السلع ضروري لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق.
هذه القرارات تأتي في توقيت حساس لدعم الاستقرار المطلوب في صناعة الأسمنت ولتأمين توفر المنتج بكميات وأسعار مناسبة للمستهلك.