61 مليون متر مخصصة لوحدات بديلة.. خطة الحكومة لعلاج أزمة قانون الإيجار القديم تبرز التفاصيل

تسعى الحكومة المصرية بشكل جاد لحل أزمة قانون الإيجار القديم، حيث تم طرح خطة جديدة تشمل تيسيرات مبهرة للمستأجرين والمالكين. في خطوة واعدة، أعلنت الحكومة عن تخصيص حوالي 61 مليون متر مربع لبناء وحدات سكنية بديلة، مما يعكس التزامها بتوفير حلول مستدامة للأزمة المتصاعدة.

تفاصيل المشروع الجديد

وفي سياق جهودها، تعتزم الحكومة تطوير مشروع قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى تحقيق العدالة بين المستأجرين ومالكي العقارات. وقد تمت الإشارة إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تحسين الوضع الحالي بشكل كبير.

التعاون مع البرلمان

تعقد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مواد المشروع الجديد، وسط توقعات بوجود تعاون مثمر بين الحكومة وأعضاء البرلمان. يتماشى هذا مع رؤية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التي أكدت على أهمية تسريع الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين.

تسعى هذه الخطة الطموحة إلى إحداث نقلة نوعية في سوق الإيجارات، حيث ستحسن من فرص المستأجرين وتقلل من الضغوط النفسية التي يواجهها الكثير منهم. لذا، تواصل الحكومة استراتيجياتها لتلبية احتياجات المصريين وتحسين جودة الحياة في المجتمع.

ومع كل هذه التغيرات، يبقى الأمل يراود الجميع في مستقبل أكثر إشراقا مع خطوات واقعية لتعزيز المعيشة وزيادة الاستقرار.