أخبار السعوديةالاقتصاد

تصنيف 1143 نشاطًا صناعيًّا بناءً على تأثيرها على البيئة وتبعاتها المستقبلية.

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في خطوة جديدة تهدف لتنظيم الأنشطة الصناعية، عن شروط عدم ممارستها خارج الأماكن المخصصة لها. هذه القرارات تأتي بعد نتائج عمل اللجنة المركزية التي شكلها مجلس الوزراء، بهدف معالجة الوضع الحالي للمصانع التي تخرج عن نطاق الأراضي المخصصة.

صنفت اللجنة 1143 نشاط صناعي حسب تأثيرها البيئي، وحددت 46 نشاطا يمكن ممارستها في المدن التجارية دون أي مشاكل. الأنشطة الأخرى سيسمح لها بالعمل في أطراف المدن، شريطة توافر متطلبات إصدار التراخيص البيئية والبلدية وتصاريح السلامة، بهدف ضمان تنفيذ الأنشطة بشكل صحيح.

بعيدا عن التفاصيل، تهدف هذه الضوابط الجديدة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي، مما يسهل الطريق أمام الصناعات المحلية لتكون قادرة على المنافسة وزيادة فرص العمل، خاصة للمرأة التي تلعب دورا مهما في هذا المجال.

تشمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الأنشطة الصناعية، ممثلين عن عدة وزارات، منها وزارة الداخلية والبلديات، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

إلى هنا، تواصل الحكومة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، مما يضمن ليس فقط التنظيم لكن أيضا توفير فرص عمل جديدة تعود بالنفع على المجتمع المصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى