رفضت الحكومة المصرية، خلال جلسة مجلس النواب التي حدثت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، مقترحات برلمانية تطالب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم. تنص هذه المادة على إنهاء العقود الإيجارية بعد سبع سنوات للعقود السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
تحفظات نيابية على القانون الجديد
بين عدد من النواب المعارضين، الذين شملوا عاطف المغاوري وسناء السعيد وعبد العليم داوود، قلقهم من أن حذف هذه المادة سيساهم في تهديد السلم الاجتماعي في الوقت الذي لا توجد فيه بدائل واضحة للفئات المتضررة. قدم هؤلاء النواب تعديلات لحذف المادة الثانية، مشيرين إلى أن توقيت القانون يأتي في فترة حرجة تتطلب تدابير أكثر حذراً.
تصريحات الحكومة حول المادة الثانية
أصر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، على ضرورة الحفاظ على المادة الثانية، موضحا أنها تمثل المحور الأساسي لفلسفة القانون. أكد فوزي أن المادة تعكس توجه الحكومة لإعادة العلاقات الإيجارية إلى وضعها الطبيعي، بعد فترة طويلة من الأنظمة الاستثنائية.
أشار الوزير إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل آمنة للمسكن، واعتبر أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا. كما أكد أن تحرير العلاقة الإيجارية جزء ضروري من القانون، وأن التخلي عن هذه المادة غير ممكن.
تنص المادة على انتهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به في حالة إيجارات السكن، وخمس سنوات في حالة الإيجارات غير السكنية، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء المبكر للعقد.