وافق مجلس النواب المصري اليوم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وحسب تصريحات المستشار عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري المعروف، فإن هذا التعديل يمثل "جريمة في حق المجتمع". الإسلامبولي أشار إلى أن الموافقة على القانون تتطلب من المواطنين توجيه رسالة قوية خلال الانتخابات المقبلة.
مشاكل القانون الجديد
في مقابلة خاصة، عبر الإسلامبولي عن استغرابه من إصدار هذا القانون معتبرا أنه جاء بعد 26 عاما من الانتظار على البت بقضية ثبوت الأجرة، حيث كان من المفترض أن تقتصر التعديلات على ما أقرته المحكمة الدستورية. وأكد أن القانون الجديد يتجاوز تلك الحدود ويخلق أزمة قد تهدد الاستقرار الاجتماعي.
تأثيرات سلبية متوقعة
المستشار عصام الإسلامبولي أكد أن عدة أُسر قد تتعرض للطرد من بيوتها بسبب تغيرات في الأسعار، وهو ما يزيد من الضغوط الاجتماعية. الإسلامبولي أوضح أنه كان بالإمكان معالجة موضوع الأجرة بوسائل أخرى بدلاً من الانزلاق نحو طرد ملايين الأسر.
مطالب بالتدخل الرئاسي
وفي ختام حديثه، دعا الإسلامبولي رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في القانون، مشيراً إلى أن توقيع الرئيس عليه يجب أن يكون مشروطا بإعادة النظر في مدة المهلة التي حددها القانون والتي تُعَد غير مناسبة.
بذلك، يبدو أن هذا التعديل سيبقى موضوع نقاش مع توفير مساحة للتحرك من أجل إيجاد حلول بديلة بما يضمن حقوق المستأجرين.