الحكومة ترفض زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

قررت الحكومة عدم زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم، في خطوة أثارت جدل واسع بين المواطنين. الموقف الحكومي جاء بعد مشاورات عديدة بين الوزارات المختصة ومجلس النواب، لكن القرار فاجأ الكثير من المستأجرين والمالكين على حد سواء.

ردود أفعال المستأجرين

المستأجرون يعبرون عن استيائهم من القرار، حيث يعتبرون أن عدم زيادة مدة الإيجار سيضغط عليهم بشكل أكبر. هذا في وقت يشكو فيه المجتمع من ارتفاع الأسعار وتدهور الأحوال الاقتصادية. أكد عدد من المستأجرين أنهم يبحثون عن حلول وسط لتحسين ظروفهم السكنية التي أصبحت في غاية الصعوبة.

موقف الملاك

من جهة أخرى، أصحاب العقارات يشيدون بالموقف الحكومي، حيث اعتبروا أن القرار يحمي حقوقهم ويضمن لهم استمرارية العلاقة الإيجارية التي يمكن أن تكون تعويضاً عن التكاليف المتزايدة. الملاك يرون أن عدم تعديل القانون سيزيد من فرص الاستثمار في القطاع العقاري.

مشروع القانون المجمد

رغم محاولة بعض النواب تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية، إلا أن الحكومة لم تعطي الضوء الأخضر للاستمرار في المناقشات. الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أوضح أن هناك أولويات أخرى في الوقت الحالي.

المواطنون يتساءلون عن مستقبل الإيجارات، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. الكثيرون يأملون في وجود حلول عادلة تضمن حقوق الجميع، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك.