قانون الإيجار القديم: الحكومة ترد على الشائعات وتؤكد أن المادة 8 ستكون إيجابية
عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسة هامة اليوم الأربعاء لمناقشة مقترحات تتعلق بقانون الإيجار القديم. شهدت الجلسة رفضاً لمقترح قدمه النائب طارق السيد يقضي بتمديد فترة عقد الإيجار القديم لثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء الفترة الحالية، وهي سبع سنوات. هذا المقترح كان يهدف إلى منح المستأجرين فرصة للبقاء في وحداتهم لفترة أطول.
الحكومة تؤكد على ضرورة التفاهم بين المالك والمستأجر
استعرض النائب طارق السيد تفاصيل المقترح قائلاً إن المالك يجب أن تكون له المرونة في تحرير عقود الإيجار، بحيث يتمكن المستأجر من الاستمرار لمدة ثلاث سنوات إضافية إذا طلب ذلك. لكن رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، جاء واضحاً حيث أكد على أن فلسفة المشروع تعتمد على "العقد شريعة المتعاقدين". وأوضح أن الحل يكمن في الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، وأن الحكومة ترى أن تعويض المستأجرين سيكون عبر توفير إسكان بديل.
رفض مقترح توفير سكن بديل قبل الإخلاء
في سياق متصل، رفض النواب أيضاً مقترح النائب هاني خضر الذي دعا الحكومة لتوفير سكن بديل للمستأجرين قبل إخلائهم من الوحدات. وجاءت تصريحاته لتؤكد خطورة الوضع حيث تساءل عن مصير المستأجرين في المستقبل بعد انتهاء صلاحية القانون.
وأضاف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة تعمل على توفير 238 ألف وحدة سكنية في مشاريع تتوزع على 2156 فداناً في جميع المحافظات. وأكد أن الجهود مستمرة لتلبية احتياجات الوحدات السكنية ضمن الشروط المحددة.
ختاماً، شدد المستشار محمود فوزي على أن المادة 8 من القانون ستلبي تطلعات الجميع، مع تأكيده أن الإخلاء ليس ضرورياً وفق الأحكام الحالية.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
حادث تصادم مروع: إصابات في تصادم بين مركبتين على شارع الـ100
تلاحم الكويتيين: ذكرى الغزو تعكس التفافهم حول القيادة الشرعية
خدمات جديدة لمساهمي “التعاونيات” عبر “سهل”
الجيش العربي ينجح في إفشال عملية تهريب مخدرات بالطائرات المسيرة شمال البلاد
بحث الصفدي ونظيره الإماراتي سبل التعاون لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
