تحذيرات مصطفى بكري من تعديلات «الإيجار القديم» ومجلس النواب يرفض مقترحه لتعديل المادة الثانية

حذر النائب مصطفى بكري من التعديلات الحكومية المتعلقة بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى إشعال الأوضاع الاجتماعية في مصر. خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار حنفي جبالي، عرض بكري تعديلًا يهدف إلى قصر امكانية تجديد عقود الإيجار للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، ومنحهم فرصة الاستمرار في السكن بشروط معينة.

في ظل ظروف البلاد الحالية، التي تعاني من تحديات اقتصادية وتوترات اجتماعية، اعتبر بكري أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي أمر بالغ الأهمية. واستند إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2002، والذي يؤكد على أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي. ورغم مخاوفه، يتساءل بكري عن الأسباب الحقيقية وراء تقديم الحكومة لهذا القانون، مما قد يعد إعلان حرب على الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.

رد وزير الشؤون القانونية، المستشار محمود فوزي، موضحًا أن الحكومة ليست في موقف عدائي تجاه المواطنين، وأن الأسباب لتقديم هذا القانون تتعلق بتحسين الوضع العام وليس نكاية في الشعب. وأكد أن الحكومة تتمسك بالصياغة الحالية للقانون، محذرًا من أن حل الأزمة يجب أن يحدث خلال خمس إلى سبع سنوات.

إن البرلمان الآن أمام مفترق طرق، حيث يواجه قضايا أهم تتعلق بحقوق المواطنين واحتياجاتهم الملحة. المصريون في انتظار أي تحركات قد تحدث في الأيام المقبلة لضمان عدم تفاقم الأوضاع السكنية.

اقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: تقديم قانون الإيجار القديم دون مراعاة مشاعر المصريين.
مصر: الحاجة لعدم طرد المستأجرين ودفاعًا عن استقرار الوطن.