وافق مجلس النواب اليوم على نص مهم يتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث أقرّ إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات للأماكن التي لا تُستخدم للسكن، بينما ستكون المدة سبع سنوات للشقق السكنية. الجلسة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي شهدت نقاشات مثيرة حول مستقبل هذا القانون وتأثيره على ملايين المواطنين.
تفاصيل التعديلات الجديدة
يسود القلق بين العديد من المستأجرين فيما يخص نص المادة 2 من مشروع القانون، والتي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذه الإطار خلال مدد زمنية محددة. بينما تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، يطالب العديد من المواطنين بمرونة أكبر في تطبيق هذه القوانين حتى لا تتسبب في آثار سلبية واسعة النطاق.
القيمة الإيجارية المتوقعة
وفقًا للمادة 4، سيزيد الإيجار بمعدل يصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى 1000 جنيه. وفي المناطق المتوسطة، سيكون الحد الأدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية سيصل إلى 250 جنيه. هذا التغيير قد يدفع الكثير من المستأجرين إلى إعادة النظر في خياراتهم السكنية.
أهمية القانون في 2025
من المنتظر أن يُحدث القانون الجديد تأثيرًا كبيرًا على سوق الإيجارات، حيث سيُفرض نظام لزيادة الإيجارات سنويًا بنسبة 15%. كما أُقرّت أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة، مما قد يوفر لهم بعض الراحة.
على الرغم من التفاؤل الذي يُحيط بالتعديلات الجديدة، إلا أن هناك العديد من المخاوف من أن يؤدي التطبيق الفوري للقانون إلى تشريد العديد من الأسر، مما يستدعي الانتباه من جميع الأطراف المعنية.