إقرار النواب للمادة 5 من قانون الإيجار القديم.. زيادة أجرة الأماكن غير السكنية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على تعديل قانون الإيجار القديم، مما سيؤثر بشكل مباشر على الأجرات الخاصة بالأماكن غير السكنية. اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ تطبيق هذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن خمسة أضعاف القيمة الحالية. هذا القرار يأتي في إطار جهود إعادة تنظيم السوق العقاري والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.

استجابة حكومية للبرلمان

في تعليق له، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، على أهمية هذا المشروع. وأوضح أن الحكومة تتعامل باهتمام بالغ مع هذا الملف نظراً لتأثيره الكبير على حياة المواطنين. وأشار إلى أن القرار يعكس استعداد الحكومة للاستماع إلى مقترحات النواب والعمل على إجراء تعديلات تضمن توازن مصالح الأطراف المختلفة.

الأثر المتزايد على المواطنين

وفضلاً عن ذلك، أضاف فوزي أن هناك نية لتطوير المزيد من التعديلات خلال الفترة المقبلة، مستجيباً لكل الآراء والنقاشات التي شهدها البرلمان. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والبرلمان، حيث تسعى الحكومة لمناقشة تلك التعديلات بشكل مستفيض مع جميع الأطراف المعنية.

وهكذا، ينظر الكثيرون إلى هذه الإجراءات كتطور هام من الممكن أن يساهم في تحسين الوضع العقاري في البلاد، وضمان حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.