صدر قرار من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة دراسة العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لـ90 يومًا إضافية، حيث يأتي هذا التمديد في إطار جهود الدولة لضبط وتنظيم الأوضاع في القطاع العقاري. القرار يأتي بعد اقتراح من "الهيئة العامة للعقار" لتأكيد التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
الخطوة الجديدة تأتي وسط سلسلة من التحركات التنظيمية التي تستهدف تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق العقاري. محمد بن سلمان أكد أهمية تصحيح العلاقة بين المؤجر والمستأجر لضمان حقوق المستفيدين وحمايتهم من أي تقلبات قد تطرأ.
إنجازات الدراسة الجديدة
التمديد يُعتبر فرصة هامة لمراجعة ودراسة القضايا الحيوية في قطاع العقارات، مما يساهم في اتخاذ خطوات ناضجة تعزز استقرار السوق. الهيئة العامة للعقار ستعمل على جمع كافة المعطيات اللازمة لتحسين تصرفات السوق بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.
فرص أفضل للجميع
مع التمديد، سيكون هناك مجال أكبر للجهات المختصة لاستيعاب جميع الآراء والدراسات، مما يعرَف بمصلحة الجميع. القرار مدعوم برؤية استراتيجية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جذابة تسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد لجميع الأطراف المعنية.
هذه القرارات تعكس حرص القيادة على اتخاذ خطوات مدروسة تضمن العدالة والشفافية، مما يسهم في_return على الاقتصاد بصورة إيجابية ويساهم في خلق أجواء مناسبة لجميع المعنيين في القطاع العقاري المصري.