زيادة حجم الصفقات العقارية بالمدينة المنورة بنسبة 16% متوقعة في عام 2024.

حقق القطاع العقاري في المدينة المنورة طفرة ملحوظة خلال عام 2024، حيث ارتفعت إجمالي حجم الصفقات بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق. وهذا يعكس نشاطا استثماريا متزايدا يستحق الانتباه، وهو ما تضمنه تقرير غرفة المدينة المنورة.

التطورات العقارية المثيرة

التقرير أشار إلى أن الأعمال العقارية تشمل تطوير وتشغيل العقارات السياحية، بالإضافة إلى دور الوسطاء في الأراضي والعقارات. هذا التطور يأتي في ظل تحقيق المدينة المنورة لطموحاتها في تعزيز الطاقة الاستيعابية لقطاع الإيواء السياحي، سواء من خلال استثمارات جديدة أو تقديم خدمات تسهل تملك المواطنين لمساكنهم.

الاستثمارات في محيط المسجد النبوي

يوضح التقرير أن مجال الاستثمار تركز بشكل خاص في إعادة تأهيل المناطق القديمة حول المسجد النبوي وبناء فنادق جديدة وأبراج سكنية. كما تم تطوير مشروعات الإسكان الاقتصادي لتلبية الطلب المتزايد، مما يعكس حاجة السوق لهذه التغييرات السريعة.

حجم الصفقات العقارية شهد ارتفاعا بارزا خلال الربع الرابع من العام، حيث سجلت المدينة 2586 صفقة بمساحة إجمالية وصلت إلى 2.132.105 متر مربع، بقيمة تخطت 2.05 مليار ريال.

تفاصيل القطاع السكني والتجاري

في تفاصيل القطاع السكني، تمت إبرام 2331 صفقة بلغت قيمتها حوالي 1.61 مليار ريال، بمساحة تعادل 1.310.834 متر مربع. ولاحظنا أيضًا تحسنا في الأسعار بالمقارنة مع العام الماضي، رغم تسجيل انخفاض بسيط في سعر المتر.

أما القطاع التجاري فقد شهد تراجعا ملحوظا، مع تنفيذ 237 صفقة خلال الربع الأخير من العام بقيمة تزيد عن 382 مليون ريال. هذه الأرقام تعكس تحديات جديدة تواجه القطاع التجاري، رغم أن السوق أظهر قدرات نمو في مجالات أخرى.

التحديات الزراعية

من جهة أخرى، بخصوص الأراضي الزراعية، سجل القطاع انخفاضا في عدد الصفقات، حيث تم إجراء 18 صفقة بقيمة تجاوزت 55 مليون ريال. هذا الانخفاض يشير إلى ضرورة مراجعة الاستراتيجيات المعتمدة لدعم هذا القطاع الحيوي.

يبدو أن المستقبل يحمل آفاقا واعدة للقطاع العقاري في المدينة المنورة، مع تحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.