صدرت تعليمات جديدة تهدف إلى تعزيز استمرارية خدمات شبكات الاتصالات خلال الأزمات والطوارئ، وذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء. التعليمات تشمل جميع الجهات المخولة بتقديم خدمات الاتصالات، وتأتي في وقت يشهد فيه البلد تطورات متعددة تستدعي تأمين هذه الخدمات الحيوية.
المسؤولية الكبرى للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
تتولى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مسؤولية التنسيق بين جميع القطاعات المعنية بالبنية التحتية الأساسية. الهدف الأساسي هو ضمان استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الكبيرة. سيكون المركز أيضًا مسؤولاً عن إخطار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بأي أحداث طارئة قد تؤثر على استمرارية الخدمات.
مهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
في إطار هذه التعليمات، تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عدة مهام حيوية. من أبرزها التنسيق للاستجابة للطوارئ داخل القطاع، بالإضافة إلى إعداد خطة لإدارة المخاطر بالتعاون مع لجنة مختصة. الهيئة ستقدم أيضًا الدعم الفني للمركز وتتأكد من تنفيذ الخطط المعتمدة.
جاهزية الاستجابة للطوارئ
تم تفعيل نظام للإشراف على أعمال اللجنة المختصة لتوزيع المهام بشكل يضمن سرعة الاستجابة. التعليمات الجديدة تخول مجلس مفوضي الهيئة اتخاذ القرارات المناسبة عند وقوع طارئ وضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة والفورية.
هذه الخطوات تعكس التوجه الحكومي نحو مزيد من الأمان والاستقرار، حيث يبقى التواصل فعالًا في أصعب الأوقات.