وافق مجلس النواب على اقتراح مهم قدمته الحكومة خلال جلسته العامة، حيث تم تعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم. هذا التعديل يمنع إخلاء المستأجر الأصلي وزوجته من العين المستأجرة قبل توفير سكن بديل لمدة سنة على الأقل، إذا لم يكن هناك توافق مع المؤجر. يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على حماية حقوق المستأجرين وضمان توفير حلول سكنية مناسبة لهم.
نص المادة المعدل وما يتضمنه
تنص المادة المعدلة على أنه يحق لكل مستأجر او من يمتد إليه عقد الإيجار وفقاً للقوانين السابقة أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة وذلك قبل انتهاء المدة المحددة. يتطلب الأمر تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة بمجرد صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة. يتم منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً، وخاصة المستأجرين الأصليين وذويهم.
إجراءات الحكومة لتوفير الوحدات السكنية
يتعين على مجلس الوزراء، بناءً على توجيهات الوزير المختص بشئون الإسكان، اتخاذ خطوات فورية خلال ثلاثين يوما من تطبيق هذا القانون. تشمل هذه الخطوات وضع القواعد اللازمة لاستقبال الطلبات وتحديد أولويات التخصيص. كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة على مجلس الوزراء لاعتمادها، مما يعكس إلتزام الحكومة بتوفير المساكن المناسبة للمستأجرين قبل تنفيذ أي عمليات إخلاء.
تحقيق العدالة السكنية
حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية، فإن للمستأجرين الأولوية في تخصيصها وذلك بموجب تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء. هذا النظام الجديد يسعى لضمان تحقيق العدالة السكنية وتقليل الأعباء على الأسر المتضررة من عمليات الإخلاء، مما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس النواب والحكومة في هذا الإطار.