قرر رئيس النيابة العامة القاضي نايف السمارات حظر النشر في قضية التسمم الكحولي المعروفة إعلاميا، وهو قرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. القضية التي تحمل الرقم 828/2025، أصبحت محط اهتمام كبير في الآونة الأخيرة بعد وقوع العديد من الضحايا.
تفاصيل الحظر
هذا الحظر يأتي في ظل مواد قانونية تحمي سير التحقيقات، حيث استند القرار إلى مواد من قانون العقوبات وكذلك قانون المطبوعات والنشر. وبموجب هذه المواد، من الممنوع نشر أي تفاصيل أو معلومات تخص القضية، وهذا يشمل وسائل التواصل الاجتماعي.
تحذيرات من وكالات الإعلام
قد وجه مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني تعميما لجميع وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بالقرار وعدم تداول أي محتوى يتعلق بالقضية. أي محاولة لنشر معلومات أو صور أو فيديوهات تخص مجريات التحقيق ستعرض المخالفين للمسائلة القانونية.
تطورات القضية
القضية تتضمن اتهامات لعدد من الأشخاص، حيث تم توجيه تهم القتل إلى 12 متهما وتهمة التدخل في القتل لـ 13 آخرين. الوضع بات جاداً، مما يحتم على الجميع الالتزام بالقوانين ومراعاة حقوق الضحايا وعائلاتهم.
الحذر واجب، والمعلومات التي قد تصل إليكم يجب أن تأتي من مصادر موثوقة. فسلامة المعلومات وقلة الشائعات هما أولويات نبذلهما من أجل الحفاظ على الأمان الاجتماعي في ظل الأوضاع الحالية.