قرارات جديدة لمنح الجنسية عبر الاستثمار يقرّها مجلس الوزراء ويعتمد حزمة اقتصادية وتشريعية

أقرّ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في البلاد، حيث تم الإعلان عن أسس جديدة لمنح الجنسية المصرية عبر الاستثمار، وذلك خلال جلسة ترأسها الدكتور جعفر حسان. وفي خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين البيئة الاستثمارية، وضعت شروطًا جديدة تتطلب من المستثمرين تحقيق جدية وفعالية في استثماراتهم.

جنسية مصرية للمستثمرين الجادين

يتضمن النظام الجديد شروطًا صارمة للحصول على الجنسية المصرية، تبدأ بشراء أسهم جديدة في الشركات بقيمة تتجاوز المليون جنيه. كما تركّز هذه الشروط على أهمية إنشاء مشاريع جديدة تساهم في تشغيل العمالة المصرية، حيث يعد تشغيل المصريين شرطًا أساسيًا للحصول على الجنسية. يتوقع أن تشمل الجنسية أيضًا أفراد عائلة المستثمر، كأبنائه وزوجته.

تحفيز الاقتصاد المصري

في سياق الدعم الاقتصادي، وافق المجلس على عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد، منها تطوير مشاريع جديدة في مجالات الطاقة الخضراء. كما تم منح مهلات لمقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي لتيسير سداد القروض.

تنظيم مهن جديدة لتحسين الخدمات الصحية

أيضًا، تم إقرار أنظمة جديدة لتنظيم المهن الصحية، مثل نظام ممارسة مهنة التخدير والمعالجة التنفسية. يأتي هذا في إطار الجهود الهادفة لتحسين مستوى الرعاية الصحية.

تأتي هذه القرارات لتظهر التزام الحكومة بإنعاش الاقتصاد وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، مما يساهم في خلق المزيد من الفرص والعمل للمواطنين المصريين.