شراكات تصديرية تساهم في تعزيز وصول المنتج الوطني إلى أسواق العالم المختلفة.

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق العالمية، حيث أطلقت هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مجموعة من الشراكات التصديرية الجديدة. تأتي هذه الخطوة لتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى أسواق مهمة مثل أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا.

ملتقى مطابقة الأعمال: خطوة نحو العالمية

خلال ملتقى مطابقة الأعمال الثالث الذي أقيم في جدة، اجتمع ما يقرب من 40 مصنعًا من منطقة مكة المكرمة و8 بيوت تصدير مرخصة لتوقيع شراكات جديدة. شهد الملتقى إجراء نحو 65 جلسة مطابقة أعمال، تهدف لتحفيز التعاون وبناء علاقات تجارية قوية تدعم تصدير المنتجات السعودية.

فرص متنوعة في الأسواق العالمية

تركزت الجلسات على فتح قنوات جديدة للأسواق الخليجية والأوروبية وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. ناقشت الفرص في عدة قطاعات استراتيجية مثل المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ومواد البناء والبتروكيماويات، مما يعكس تنوع المنتجات التي تسعى المملكة لتصديرها.

في إطار هذه الجهود، تطرح هيئة تنمية الصادرات خدمات جديدة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي وتحسين العمليات التصديرية. من ذلك، تم إطلاق خدمة “ترخيص بيوت التصدير” التي تعمل كمراكز تجارية متكاملة تساعد الشركات في مختلف مراحل سلاسل التصدير.

450 مليار ريال صادرات غير نفطية

في سياق تعزيز الصادرات، تقترب الصادرات غير النفطية من تحقيق رقم مقلق يمثل 450 مليار ريال، مما يفتح الباب أمام المزيد من الفرص للسلع السعودية في الأسواق العالمية. عبر هذه الجهود، تسعى المملكة لترسيخ وجودها على الخريطة التجارية الدولية وتعزيز الإنتاجية المحلية.