موافقة مجلس النواب على انضمام مصر لاتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تقدمًا ملحوظًا في مجال الطاقة حيث تم الموافقة على انضمام مصر إلى "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، وهو قرار يحمل رقم 212 لسنة 2025. وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجالات الطاقة.

أهمية الاتفاقية

أوضح النائب أحمد الخشن خلال عرض تقرير لجنة الطاقة والبيئة أن هذا القرار يأتي في إطار التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في قضايا الطاقة. ففي الوقت الراهن، لم يعد موضوع الطاقة مقتصرًا على المجال الفني فحسب، بل أصبح جزءًا أساسيًا من الأمن القومي وسبيلاً للتنمية المستدامة.

دور مصر في الربط الكهربائي الإقليمي

مصر تُعتبر من الدول الرائدة في مشروعات الربط الكهربائي، حيث سبق لها أن أبرمت اتفاقيات مع عدة دول مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى بدء مشروع الربط الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية. هذه الخطوات تؤكد مكانة مصر كطرف فاعل في السوق العربية المشتركة للكهرباء.

البيئة الاقتصادية والتنظيمية الموحدة

الهدف من الاتفاقيتين هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال تحسين كفاءة إنتاج وتوزيع الكهرباء وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. يسعى هذا المسعى إلى خلق بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار في قطاع الكهرباء وتحقق فوائد اقتصادية وبيئية لجميع الدول المشاركة.

خطوة نحو التكامل العربي

تعتبر اللجنة البرلمانية إنضمام مصر إلى الاتفاقيات خطوة استراتيجية تساهم بشكل كبير في تحقيق التكامل العربي المطلوب في مجال الطاقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية.

بهذا، تمهد مصر الطريق نحو مستقبل أكثر ترابطًا واستدامة في قطاع الطاقة، مما يعكس التزامها بتعزيز السوق العربية المشتركة.