مصطفى بكرى يعبر عن رفضه لزيادة الإيجار 20 ضعفا: «دعونا نخفف على الشعب.. فلا داعي لتشريد الناس»

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، اعترض النائب مصطفى بكري على زيادة الإيجارات في المناطق الراقية، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين. خلال جلسة مجلس النواب التي ناقشت قانون الإيجار القديم، عبر بكري عن رفضه لاقتراح زيادة القيمة الإيجارية بمقدار عشرين ضعفًا، مؤكدًا أن ذلك يتنافى مع العدالة الاجتماعية.

حيث قال بكري: "ليس كل من يسكن المناطق الراقية غنيًا، فهناك من يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تعاني من صعوبات اقتصادية". وقد أبدى النائب استغرابه من تجاهل حال المواطنين، مشيرًا إلى محادثة مع رجل دولة متقاعد يستلم معاشًا قدره 3100 جنيه، ويتحمل مسؤولية أسرة مكونة من أربع أفراد. وهذا يطرح تساؤلات حول كيفية تمكن هذا المواطن من تحمل الأعباء الجديدة.

مزيد من التفاصيل حول القانون الجديد

في سياق متصل، وافق مجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تنص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بقيمة عشرين ضعفًا، مع تحديد حد أدنى للأماكن المتميزة بمبلغ 1000 جنيه. بينما حُددت الزيادة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بعشرة أمثال القيم الحالية.

التحديات التي تواجه المواطنين

النائب بكري أكد أن مثل هذه الزيادات قد تؤدي إلى تشريد العديد من الأسر، مناشدًا الحكومة بضرورة التراجع عن قرارات قد تضر بالشعب. ولفت نظر الجميع إلى وضع الأسر المصرية التي تعاني من ضغوط اقتصادية، مطالبًا بعدم القسوة على هؤلاء الناس.

في ختام ما عرضه بكري، أكد على ضرورة البحث عن حلول تضمن حقوق الجميع، داعيًا إلى التفاهم وضرورة العمل من أجل مصلحة المواطنين. التحديات الاقتصادية ليست سهلة، ويجب أن تكون هناك جوانب إنسانية في أي قرار يُتخذ.